أوضح منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيليب لازاريني في حديث لصحيفة "الرياض" أنّ الأمم المتحدة تطالب بإلغاء الرسوم على الإقامات للسوريين في لبنان بغية تسجيل أكبر عدد منهم فلا يعودوا نازحين غير شرعيين ويسهل رصدهم في حال اضطلعوا بأعمال أمنية". لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية لم تفعّل هذا الطلب بعد".
ودعا لازاريني اللبنانيين إلى "النظر إلى الأمم المتحدة بأنها شريك تحاول التخفيف من وطأة النزوح على المجتمع اللبناني المضيف وهي لا تمتلك أية أجندة سرية ولا تريد توطين اللاجئين في لبنان"، مؤكدا ان "المخطط الأول للأمم المتحدة في ملف النزوح هو التوصل إلى حلّ سياسي نهائي وخصوصا مع وجود حوالي 7 ملايين سوري مهجّرين داخل سوريا وحوالي الـ 4 ملايين خارجها موزعين خصوصا على الأردن ولبنان وتركيا، ويعتبر لبنان البلد الأكثر تأثرا نظرا للأعداد الضخمة التي يستضيفها وقد زاد النزوح عدد السكان بنسبة تصل إلى 40 في المائة".
وشرح لازاريني اللغط الذي أثاره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مسألة اللجوء العالمية، مشددا على لبنان ليس بلدا لإعادة اندماج اللاجئين، فأي إعادة اندماج ستكون عبر بلد ثالث في أوروبا أو كندا أو أميركا أو الدول الخليجية لكن ليس في بلدان الجوار". وأضاف "بعد الزيارة التي قام بها أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون إلى لبنان هيّأ تقريرا أرسله إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة تمهيدا للمؤتمر الذي سينعقد في 19 الجاري، ولم يكن هذا التقرير يتعلق بلبنان بل بمسألة الهجرة واللجوء حول العالم. وقد أعادت الأمم المتحدة التأكيد على 3 حلول لمسألة اللجوء: وجوب الحل السياسي الذي يوفّر عودة آمنة وطوعية تحفظ كرامة اللاجئ العائد، وجوب التضامن الدولي ووضع كوتا دولية لإعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة، والدمج المحلي".
وأضاف "لعلّ النقطة الثالثة التي أثارت حفيظة البعض في لبنان هي التي يجب شرحها، فإعادة الدمج المحلي هي قرار سيادي لكل بلد ولا يمكن فرضها على أحد. لقد كان لبنان واضحا في هذا الإطار وقال ألا إمكانية للدمج فيه نظرا إلى تركيبته المتنوعة طائفيا وللديموغرافيا الدقيقة. وبالتالي ليس من مؤامرة دولية تحاك على لبنان، وليس من أجندة سرية تخفيها الأمم المتحدة التي تريد دعم لبنان ومساعدته لتحمّل هذا العبء الموجود في غياب أي حل سياسي للأزمة السورية، وفي غياب أي إعادة توطين في بلد ثالث. جلّ ما تفعله الأمم المتحدة هو محاولة دعم البلد والمجتمعات المضيفة لتحمّل أعباء اللجوء كي لا يصبح الوضع أشدّ رداءة".
وردا على سؤال حول عدم تشجّع الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين الى المناطق الآمنة في داخل سورية، قال: "ثمة حرب قائمة في سوريا ولا حل سياسيا نهائيا لغاية اليوم يحمي الناس، وبالتالي لا يمكن دعوة الناس للعودة دون أن نكون متأكدين من متانة الوضع الأمني السائد فتكون العودة آمنة. تعني المناطق الآمنة تلك التي وافق جميع الأفرقاء على اعتبارها كذلك، والتزامهم بعدم التعرض لها، إذا لم يحصل ذلك فلا يمكن اعتبار أية منطقة آمنة. آخر ما خبره المجتمع الدولي كان إبان حرب البوسنة والهرسك حيث تمّ تعيين منطقة آمنة انتهت بمجزرة مريعة عام 1995، وما حدث لم يعد يفتح شهية المجتمع الدولي على هذا الحلّ، وبغياب حل سياسي نهائي في سورية من الصعب القبول بهذا الأمر".
